اصول هشت گانه بیمه

اصل اول – اصل حسن نیت

یکی از شروط اساسی تنظیم قرارداد بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار رعایت اصل حسن نیت از سوی طرفین می‌باشد. در هنگام خرید بیمه‌نامه، اطلاعات مختلفی توسط بیمه‌گزار به شرکت بیمه ارائه می‌شود که دقت و صداقت در ارائه این اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس بیمه‌گزار می‌بایست در زمان عقد قرارداد و همچنین در جریان اجرای آن، کلیه اطلاعات موثر در ارزیابی خطر مورد بیمه را در اختیار سازمان بیمه‌گر بگذارد، حتی اگر شرکت بیمه این اطلاعات را در طراحی فرم پیشنهاد از وی نخواسته باشد. در صورتی‌که بیمه‌گزار عمداً از بیان مطلبی که موضوع خطر را تغییر می‌داده خودداری کرده و یا اظهاراتی خلاف واقع را مطرح نماید، حتی اگر این مطالب تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد، قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد باطل اعلام شده و وجوه پرداختی وی نیز مسترد نخواهد شد. متقابلاً بیمه‌گر هم به عنوان یکی از طرفین قرارداد موظف است کلیه تعهدات خود را به صورت واضح و مشخص در متن بیمه نامه بیان نموده و مواردی را که در پرداخت خسارت موثر است به اطلاع بیمه‌گزار برساند.

اصل دوم – اصل غرامت

همانطور که می‌دانیم بیمه قراردادى است که موضوع و هدف نهایی آن جبران خسارت وارده به اموال و دارائى های پرداخت کنندگان حق بیمه است. لیکن این قرارداد هرگز نباید به‌ صورت منبع درآمدی و سود مالی براى بیمه‌گزار درآید. به بیان دیگر، جبران خسارت نباید بیمه‌ گزار را در وضعیت مالی بهتر از قبل وقوع حادثه قرار دهد. بدیهی است که عدم پذیرش اصل غرامت، راهکار ساده‌ای برای سوءاستفاده ابزاری و تشویق افراد متقلب براى ایجاد خسارت‌هاى عمدی خواهد بود. البته ذکر این نکته هم الزامی است که اصل غرامت در مورد بیمه‌های عمر و حوادث اشخاص صدق نمی‌کند.

اصل سوم – اصل نفع بیمه‌ای

در یک قرارداد بیمه، تنها شخص یا اشخاصی حق دریافت خسارت را دارند که ذینفع مال و دارایی‌های موضوع بیمه باشند. لیکن کسی این اختیار را ندارد که اموال شخص دیگری را بیمه کرده و در صورت وقوع حادثه طلب غرامت نماید. بر اساس اصل نفع بیمه‌ای، بیمه‌گزار باید کسی باشد که در صورت بروز حادثه دچار زیان مالی شود و یا به عبارتی از سالم ماندن مورد بیمه نفع حاصل کند. بنابراین بیمه‌‌گزار می‌بایست در بقاء موضوع بیمه ذینفع بوده و علاقمند باشد که خطر بیمه شده بروز نکند. شایان ذکر است که نفع بیمه‌ای تنها به مالکان یک دارایی محدود نیست و مواردی نظیر موجر و مستأجر، راهن و مرتهن، وصی و قیم، مسئولین قانونی، طلبکار، کارفرما و همسر نیز دارای نفع‌ بیمه‌پذیر هستند.

اصل چهارم – اصل جانشینی

اصل جانشینی به تمایل بیمه‌گزار برای دریافت خسارت در اسرع وقت می‌پردازد. در بسیاری از موارد علت بروز حادثه یا وقوع خسارت، کوتاهی یا تقصیری است که از جانب اشخاص دیگر رخ داده است. از لحاظ قانونی در این مواقع بیمه‌گر مسئول پرداخت هزینه‌ها نیست و جبران خسارت باید از وارد کننده آن طلب شود اما برای سهولت در کار و ادای احترام به اعتماد مشتریان، در چنین شرایطی شرکت‌های بیمه خسارت وارده را به بیمه‌گزار پرداخت کرده و خود به عنوان جانشین وی از طریق قانونی، هزینه خسارت مذکور را از مقصر حادثه وصول می‌نماید.

اصل پنجم – اصل تعدد بیمه‌ای

تعدد بیمه به این معناست که برای بیمه کردن یک موضوع واحد، چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه، لزوماً باعث ابطال قراردادهای بیمه نمی‌شود و در صورت برقراری شرایط زیر محدودیتی برای اجرا ندارد. اولاً جمع مبالغ بیمه‌شده در بیمه‌نامه‌ها نباید از ارزش واقعی دارایی موضوع قرارداد بیشتر باشد. دوماً ذینفع تمامی قراردادها باید تنها یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد. سوماً خطرهای بیمه‌شده نمی‌تواند در همه بیمه‌نامه ها یکسان باشد و چنانچه یک دارایی در مقابل خطرات مختلفی بیمه ‌شده باشد اشکالی متوجه قرارداد نیست.

اصل ششم – اصل داوری

بروز هر گونه اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار به ویژه از نظر فنی، قبل از مطرح شدن در دادگاه‌های حقوقی ترجیحاً از طریق سازش و توافق حل و فصل می‌شود که این مسئله برای هر دوطرف قرارداد امتیازاتی را در پی خواهد داشت. قطعاً اولین منفعت بیمه‌گزار از اصل داوری، صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌های پیگیری و مهمترین دستاورد بیمه‌گر از این موضوع جلوگیری از لطمات احتمالی به اعتبار و حسن شهرت سازمان است. ساز و کار اصل داوری بدین صورت تدوین شده که وقتی بیمه‌گر و بیمه‌گزار پس از انعقاد قرار داد و در هنگام بروز حادثه و ایجاد خسارت بر سر موضوعی با هم به توافق نرسند، هریک جداگانه شخصی را به عنوان داور معرفی کرده و این دو داور نیز نفر سومی را به عنوان سر داور بر می‌گزینند. بدیهی است که نتیجه مذاکرات و رأی گیری این هیات سه نفره برای طرفین لازم الاجرا است ولی حتی پس از داوری، اگر یکی از طرفین به حکم صادره اعتراض داشته باشد می‌تواند شکایت خود را از طریق مراجع ذیصلاح قانونی پیگیری نماید.

اصل هفتم – اصل علت نزدیک

بر مبنای این اصل می‌بایست بین خسارت ایجاد شده و خطر موضوع بیمه، رابطه علت و معلولی مستقیم وجود داشته باشد و بیمه‌گر مسئولیتی برای جبران خسارت‌های غیر مستقیم ندارد. برای مثال در یک بیمه‌نامه آتش‌سوزی که هیچ یک از پوشش‌های اضافی برای آن خریداری و ضمیمه نشده، تنها خسارات و زیان‌های ناشی از حریق و سوختن اموال بیمه‌شده قابل جبران است و اگر اموال مذکور بر اثر خطرات مشابهی مثل سیل یا زلزله آسیب دیده و یا از بین رود، بیمه آتش‌سوزی تعهدی در قبال جبران خسارات احتمالی نخواهد داشت.

اصل هشتم – اصل اتکایی

اصطلاح اتکایی در صنعت بیمه به مفهوم توزیع عمومی ریسک است و رعایت این اصل، شرکت بیمه را قادر می‌سازد تا بدون دغدغه پاسخگوی تمام خساراتی باشد که در طول زمان اعتبار قرارداد ممکن است به وقوع بپیوندد. شرکت‌های بیمه با مطالعه و انجام بررسی‌های دقیق علمی و آماری، ریسک‌های همگونی را برای خود جمع آوری می‌کنند ولی اگر مجموع این ریسک‌ها مازاد بر ظرفیت نگهداری تشخیص داده شود، انعقاد قراردادهای اتکایی راه حل مناسبی برای حفظ تعادل مالی سازمان به شمار می‌آید و به آن اجازه می‌دهد تا ضمن ارائه خدمات بهتر به مشتریان، خسارت‌های وارده را نیز به موقع و در اسرع وقت پرداخت نماید. بیمه‌گران اتکایی، شرکت بیمه‌گر واگذارنده ریسک را در مقابل زیان‌های سنگین مالی مورد پوشش قرار می‌دهند. زیان‌هایی که ممکن است با وقوع خسارت‌های بزرگ و یا کثرت خسارات کوچک در یک بازه زمانی محدود به شرکت بیمه وارد شوند. البته لازم به ذکر است که از نظر حقوقی، هیچگونه ارتباطی بین بیمه اتکایی با قراردادهایی که شرکت‌های بیمه با بیمه‌گزاران خود منعقد کرده‌اند وجود ندارد و در واقع اصل اتکایی‌، مسئولیت و تعهدی برای بیمه‌گزار اولیه ایجاد نمی‌کند.